لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تعتمد روزنامة عملها وتبرمج جلسات استماع جديدة
وتناول الاجتماع أولويات عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تواكب الروزنامة مشاغل المواطنين وانتظاراتهم. كما تم التركيز على متابعة مدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، مع تقييم الروزنامة السابقة وإعادة برمجة الأنشطة غير المنجزة أو المؤجلة.
جلسات استماع وزيارات ميدانية حول قطاعات حيوية
وقد تم اقتراح تنظيم جلسات استماع حول آليات التصرف في صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية. ويأتي هذا التركيز على إشكاليات قطاع الصيد البحري ومستحقات الصيادين، إلى جانب دراسة مبادرات مقدمة من بعض النواب. كما نوقشت إمكانية عقد جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية للنظر فيها.
تعزيز الدور الرقابي والتعاون التشريعي
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية تعزيز الدور الرقابي عبر تنظيم زيارات ميدانية. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مقترح عقد جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية. وتهدف هذه الجلسة إلى بحث سبل تطبيق المرسوم المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على التوازنات المالية
وفي السياق ذاته، أشار عدد من النواب إلى تأثير المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف العالمي على التوازنات المالية للدولة والنمو الاقتصادي. ودعا النواب إلى عقد جلسات استماع لتقديم معطيات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد تقرير في الغرض.
وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع روزنامة عملها لشهري جوان وجويلية 2026.
