انعقدت جلسة عمل هامة اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في مقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، برئاسة الوزير وجدي الهذيلي. وتركز الاجتماع على مراجعة أحكام الأمر عدد 120 لسنة 2021 بشأن العمليات العقارية في ملك الدولة الخاص. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 29 أكتوبر 2024، الذي ناقش الإجراءات الخاصة بتسريع إنجاز المشاريع وتعزيز الاستثمار. وكذلك المجلس الوزاري المنعقد في 20 يناير 2025، الذي تناول موضوع تثمين الرصيد العقاري الدولي لتعزيز الاستثمار الاقتصادي للدولة الاجتماعية.
أكد الوزير الهذيلي خلال الاجتماع أن تعديل الأمر يأتي لتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل المشاريع ذات الأهمية الوطنية، بهدف زيادة القيمة المضافة للقدرة التنافسية والتصديرية وتعزيز المحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني. كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز القطاعات ذات الأولوية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة لحاملي الشهادات العليا.
كما حث الوزير على تبني مقاربة قانونية واضحة تحدد شروط وإجراءات توظيف العقارات المملوكة للدولة، مشددًا على أهمية ضمان استدامة المخزون العقاري الدولي وحمايته من التشتت. وشدد أيضًا على تشجيع المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في مناطق التنمية الجهوية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
