أعلنت نادية هدروق، مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن جدولة ديون 10 آلاف منخرط من شركات وأفراد يعملون لحسابهم الخاص، ضمن مبادرة العفو الاجتماعي التي تم تفعيلها في 24 أكتوبر 2024.
وأوضحت هدروق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العفو الاجتماعي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الاقتصادية والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، من خلال إلغاء غرامات التأخير المتعلقة باشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي والتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ما يسهم في تسهيل عملية السداد.
يمتد العفو الاجتماعي حتى 31 مارس 2025 ويشمل كافة الديون المتراكمة حتى نهاية الثلاثية الثانية من عام 2024. وأشارت إلى أن الإقبال على الاستفادة من هذه المزايا كان كبيرًا، خاصة من قبل العملة المستقلين، حيث تتعلق ديون المؤسسات بتأخر دفع المساهمات أو عدم الإعلان عن أجور العملة بالكامل.
وأضافت هدروق أن الشركات تستطيع تقسيط ديونها لفترة تصل إلى 5 سنوات مع خصم 50% من غرامات التأخير، أو على مدى 4 سنوات مع خصم 75%، أو على مدى 36 شهرًا بإلغاء كامل الغرامات. أما الأفراد العاملون لحسابهم الخاص، فيمكنهم تقسيط الديون حتى 5 سنوات مع إلغاء كامل للغرامات بشرط ألا يقل القسط الشهري عن المبالغ المستحقة.
صدر أمر من وزير الشؤون الاجتماعية في 25 أكتوبر 2024 في الرائد الرسمي، يخص إلغاء غرامات التأخير المتعلقة باشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار. واشتمل الفصل الأول من الأمر على إلغاء جزئي أو كلي لغرامات التأخير للأقساط غير المدفوعة حتى انتهاء الثلاثية الثانية من عام 2024.
