اجتماع اللجنة العليا للمشاريع الكبرى: تعزيز جهود حماية البيئة في تونس
ترأس رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى، والذي خصص لمناقشة المشروعات المتعلقة بالبيئة، إزالة التلوث، وإدارة النفايات المنزلية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على أهمية الملف البيئي كركيزة أساسية في السياسة العامة للدولة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والمناخ وتعزيز صحة المواطنين التونسيين. وتركز النقاش على تطوير نظام متكامل لمعالجة وتحسين النفايات، بما في ذلك استغلالها في إنتاج الطاقة وتعزيز التنمية والاستثمار في المناطق ذات الأولوية.
كما شدد المدوري على ضرورة تكاتف الجهود لتجاوز العقبات الفنية والعقارية والمالية التي تعيق تنفيذ مشاريع التطهير وتحسين برامج إزالة التلوث، مع تطوير التشريعات الخاصة بذلك واستخدام تقنيات حديثة موفرة للطاقة. وأشار إلى أهمية تنفيذ الإجراءات المطلوبة من المجلس الوزاري الذي انعقد في 6 يناير 2025، والذي تناول حوكمة وفعالية قطاع النظافة.
استعرضت لجنة المشاريع الكبرى تقدم عدد من المشاريع المرتبطة بإزالة التلوث وتحسين إدارة البيئة، كما تمت مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه هذه المشاريع، وعرض الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة إنجازها. وفي هذا السياق، أُعيد التأكيد على ضرورة الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة لضمان تشغيلها قبل موسم الصيف القادم.
أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها:
- اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدراسة الفنية لتحديد مواقع وحدات معالجة النفايات المنزلية في تونس الكبرى.
- تسريع خطوات دراسة الموقع الثاني لوحدة معالجة النفايات في أريانة ومنوبة وبنزرت.
- بدء الإجراءات لإنشاء وحدة معالجة النفايات المنزلية في ولاية فقصة.
- تخصيص 19 هكتار لتوسعة وحدة معالجة النفايات في ولاية صفاقس.
- الإسراع في الدراسات لإنجاز مشروع وحدة تجميع وفرز النفايات بجزيرة جربة.
- بدء الدراسات لوحدات معالجة النفايات في القيروان وساحل تونس (المهدية، المنستير، سوسة).
- ضخ غازات بيولوجية من النفايات في الشبكة الوطنية للغاز.
- توفير التمويل اللازم لإنجاز وحدات معالجة مياه الصرف في المنستير.
تواصل الحكومة اتخاذ خطوات استراتيجية للتحسين من ظروف إدارة النفايات والتلوث في تونس، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى حياة المواطنين.