وزير التشغيل يتفقد جاهزية مراكز التكوين المهني استعداداً للسنة التكوينية الجديدة

جاهزية مراكز التكوين المهني للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027
أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بحضور المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بمقر الوكالة، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم بمختلف المراكز استعداداً للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027. شارك في الجلسة عدد من إطارات الوزارة والوكالة حضورياً، إلى جانب مديري المؤسسات الفرعية عن بعد.
أكّد الوزير في مستهل الجلسة على أن التكوين المهني هو جسر فعلي نحو التشغيل، ويتم العمل على تطوير جودته وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وطنياً ودولياً. يهدف ذلك إلى فتح آفاق أرحب لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة.
أشار الوزير إلى أهمية المرحلة الحالية التي تسبق انطلاق هذا الموعد الوطني الهام، وما تستوجبه من تكثيف الاستعدادات لاستقبال المتكونين. الهدف من الجلسة هو تقييم ومتابعة ما تم إنجازه منذ اختتام السنة التكوينية الفارطة، ومتابعة جاهزية المؤسسات الفرعية، والوقوف على الحاجيات والإشكاليات المستعجلة لتسهيل التدخل السريع لمعالجتها قبل انطلاق السنة التكوينية الجديدة.
محاور جلسة العمل
- تقديم عرض شامل يحوصل تقدم تنفيذ مشاريع الصيانة والتهيئة، والبالغ عددها 163 مشروعاً لكامل ولايات الجمهورية.
- استعراض أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة للمتكونين خلال السنة التكوينية 2026-2027، مع الترفيع في طاقة الإيواء بـ1720.
- تقديم المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لخدمات المبيت والمطعم، والتي تمكّن المتكونين المقبولين من إيداع مطالب الإيواء على الخط ومتابعة مراحل معالجة ملفاتهم، مما يساهم في تقريب الخدمات وتحسين جودتها.
تطرّق مديرو المؤسسات الفرعية لأبرز الاستعدادات المنجزة على المستوى الجهوي والمحلي، وأشاروا إلى بعض الصعوبات والتحديات المطروحة، خاصة المتعلقة بنقص الموارد البشرية في عدد من المؤسسات.
توصيات الوزير
في ختام الجلسة، أوصى الوزير بإيلاء سلامة المتكونين أثناء الانتفاع بالتكوين في مختلف الاختصاصات التكوينية، خاصة تلك التي تتطلب وسائل الوقاية، الأولوية القصوى. كما أوصى باعتماد مبدأ المرونة في معالجة مختلف الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسار العملية التكوينية، وتوفير أفضل ظروف التكوين والإقامة والإعاشة، والحرص على انتظام التزويد بمختلف المستلزمات في الآجال، فضلاً عن فرض الانضباط في التوقيت والحضور والمواظبة.



