أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الأربعاء 22 يناير 2025، بيانًا يدعو فيه إلى الإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاثة، يشمل ذلك الجوانب المالية والترتيبية.
كما أكد الاتحاد على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضمان توفير المواد الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المرافق العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والنقل. وشدد على أهمية وضع استراتيجية تشاركية لإنقاذ المؤسسات العامة، مع التركيز خصوصًا على الدواوين الفلاحية وشركات النقل العام البري والجوي والبحري.
وأشار البيان إلى أنه مع بداية يناير 2025، تم الانتهاء من القسط الأخير من الزيادات العامة في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وكذلك في القطاع الخاص.
وأكد الاتحاد في بيانه، أن هذا الانتهاء يفتح المجال أمام الهياكل النقابية على المستويين المركزي والقطاعي للاستعداد لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، خاصةً في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الأعباء الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الأجور، فضلاً عن التراجع الملحوظ في مستوى الخدمات والمرافق العامة والاجتماعية، وذلك وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
