استراتيجية الحكومة لإصلاح المؤسسات العمومية عرضها على أنس الحطاب
منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة، استعرض المحاور الكبرى لاستراتيجية إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، خلال جلسة عامة مشتركة جمعت مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليوم. الجلسة خصصت لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
أكد حمدي أن هذا المسار الإصلاحي يستند إلى منشور رئيسة الحكومة عدد 4 لسنة 2026، المؤرخ في 28 أوت 2026، والمتعلق بتطوير الحوكمة والرفع من كفاءة الأداء. الإصلاح يهدف إلى تحسين أساليب التسيير وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة.
حدد مدير ديوان رئيسة الحكومة خمس ركائز أساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية:
التصرف حسب الأهداف والنتائج: أوضح حمدي أن الحكومة تعمل على توضيح المسؤوليات وتحقيق التكامل بين هياكل التسيير وسلطات الإشراف. المقاربة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي وضبط التزامات قابلة للقياس، مع تعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجالس الإدارة لترسيخ ثقافة الإنجاز.
استعادة التوازنات المالية: شدد حمدي على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية والحد من العجز المتراكم. التقليص التدريجي من الاعتماد على الدعم المباشر للدولة كلما سمحت طبيعة نشاط المؤسسة. المقاربة تشمل ترشيد نفقات الاستغلال، والتحكم في كلفة الإنتاج، وتنويع مصادر التمويل، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة خصوصية كل منشأة.
الارتقاء بجودة الخدمات: لفت حمدي إلى أن الهدف الأساسي تحسين ظروف إسداء الخدمات وضمان استمرارية المرافق العمومية. التقليص من آجال الاستجابة لطلبات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية. أكد أن المواطن يظل في صلب البرامج الإصلاحية بما يراعي القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.
إرساء منظومة تعاقدية (2026–2030): كشف مدير الديوان عن تفعيل منشور رئيسة الحكومة عدد 7 لسنة 2026، المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، الذي يضبط إعداد عقود أهداف وبرامج للمؤسسات العمومية للفترة 2026–2030. تهدف هذه العقود إلى ترجمة التوجهات الاستراتيجية للدولة إلى برامج عملية دقيقة. ربط التمويل والدعم بالنتائج المحققة، واعتمادها كإطار للمتابعة والتقييم الدوريين.
تثمين الموارد البشرية: اعتبر حمدي أن العنصر البشري ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح. توجه الحكومة نحو إحكام توزيع الأعوان والإطارات، وإرساء منظومة موضوعية لتقييم الأداء الفردي والجماعي تربط المردودية بالأهداف. تكريس مبادئ الجدارة والاستحقاق، وتعزيز التكوين المستمر، وتطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل المنجز.
