التدقيق في المشاريع العمومية: إنجاز نحو ألفي مشروع و667 معطلا

أفاد مدير ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بأن رئاسة الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على المتابعة والتنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية لإنجاز المشاريع العمومية.

وأضاف حمدي أن عملية التدقيق التي قامت بها مصالح رئاسة الحكومة بشأن المشاريع العمومية أسفرت عن جرد أكثر من 8 آلاف مشروع عمومي. من بين هذه المشاريع، تم إنجاز حوالي ألفي مشروع، فيما تجاوز عدد المشاريع التي تم إطلاقها خلال سنة 2026 حدود 3 آلاف مشروع. أما عدد المشاريع المعطلة فقد بلغ 667 مشروعا، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

ولفت مدير الديوان إلى أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يرتبط بشكل مباشر بالتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة. كما أبرز أن عملية الرقابة والمتابعة تندرج ضمن الأعمال الأفقية لرئاسة الحكومة.

وأوضح حمدي أن العمل يتجه حاليا نحو تركيز لوحة قيادة تضمن متابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع. تهدف هذه الآلية إلى توفير معطيات آنية ومحينة تساعد على اتخاذ القرارات وتفادي النقائص والإخلالات، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والآجال المرتبطة بتنفيذ المشاريع.

وبخصوص تحسين حوكمة المؤسسات العمومية، بين حمدي أن استراتيجية رئاسة الحكومة تقوم على مقاربة إصلاحية تعتمد آليات مثل ربط المسؤولية بالنتائج وإعداد برامج لإعادة الهيكلة وإصلاح منظومات الاستغلال. كما تشمل تفعيل مؤسسات متخصصة في الاستراتيجية والمخاطر.

واعتبر أن الإصلاح المالي يشكل أحد الجوانب الأساسية في حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، ويتضمن تطوير المنظومات الإعلامية وتبرير الأرصدة وتصفية الحسابات العالقة، إضافة إلى ضبط روزنامة للامتثال للتشريع الجاري به العمل.