انطلقت يوم الاثنين 02 ديسمبر 2024 جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة بتونس، برئاسة وزيرة التجهيز والإسكان، سارّة الزعفراني الزنزري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي. وحضر الجلسة كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وعدد من المسؤولين بالوزارتين والشركة.
خُصصت الجلسة لمناقشة تسريع معالجة الملفات المشتركة ذات الأولوية، وتم التأكيد على أهمية توفير رصيد من العقارات الدولية للشركة الوطنية العقارية لتمكينها من أداء دورها الاجتماعي في توفير السكن الملائم بأسعار تتناسب مع الظروف الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.
تناولت الجلسة عدة نقاط رئيسية تشمل اقتناء الأراضي الجديدة المملوكة للدولة أو إتمام إجراءات تسوية العقارات المشتراة سابقًا من الدولة. وناقش الحاضرون وضعية أراضي الشركة المخصصة للتجهيزات العامة ووضع أملاك الأجانب تحت تصرف الشركة.
دعا الوزيران إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين والشركة لتسريع حل الملفات العالقة، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة كل حالة على حدة، لضمان استعادة الشركة الوطنية العقارية لدورها الاجتماعي في توفير السكن للفئات المحتاجة.
