صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، يوم الجمعة 9 مايو 2025، أمر رئاسي رقم 246 لعام 2025 بشأن تحديد التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وشمل الباب الأول من الأمر كيفية التنظيم الإداري للمجلس، الذي يديره كاتب عام مسؤول عن عدة مهام منها إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه، وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها.
كما يتولى الكاتب العام تنسيق الأنشطة بين مختلف هياكل المجلس ومتابعتها، والإشراف على إعداد التقرير السنوي، وإعداد مشروع الميزانية السنوية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى التصرف في الشؤون الإدارية والمالية.
وتُنظم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ضمن إدارات وفرعيات ومصالح وفقًا لما تم ذكره في الأمر.
ويحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية، بينما يخضع الأعوان لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1983، المتعلقة بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري.
ويتضمن الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي كيفية التنظيم المالي للمجلس، حيث يعتبر رئيس المجلس الآمر بالصرف.
وتتكون موارد المجلس من اعتمادات ميزانية الدولة والموارد الأخرى المصرح بها وفقًا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
أما نفقات المجلس فتشمل نفقات التسيير، ونفقات الأجور، وجميع النفقات الأخرى المتعلقة بتنفيذ مهام المجلس.
وسبق أن صدر مرسوم رئاسي، بتاريخ 17 سبتمبر 2024، يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم يحدد تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.
جدير بالذكر أنه تم التنصيص في دستور 25 يوليو 2022 على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
