ثلاث منظمات وطنية تطلق إطارًا تنسيقيًا لتعزيز الحوار والتشاركية
وأوضحت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك، أن هذا الإطار سيبقى مفتوحًا أمام كل القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين المؤمنين بتونس ومستقبلها، للعمل على فتح أفق وطني جديد يعيد الاعتبار للحوار والتشاركية.
ويأتي الإعلان عن هذا الإطار التنسيقي في ظل ما وصفته المنظمات بـ”أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة”. وأضافت أن الخيارات والسياسات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تعميق الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية، وتوسع الفقر والبطالة والهشاشة.
القلق من تراجع الحقوق والحريات
أعربت المنظمات الثلاث عن قلقها مما اعتبرته “تراجعا خطيرا في مجال الحقوق والحريات”، إلى جانب التضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني. كما أشارت إلى “توظيف متزايد للقضاء في الصراعات السياسية” والمساس باستقلاليته وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
تأثير الأزمات على الحياة اليومية
ذكرت المنظمات أن أزمات الماء والكهرباء وفقدان الدواء والمواد الأساسية وارتفاع الأسعار أصبحت تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للتونسيين. كما ربطت تنامي الهجرة غير النظامية باليأس وانسداد الأفق وتراجع الأمل في المستقبل.
دعوة لمراجعة شاملة
أكدت الجهات الموقعة أن الخروج من الوضع الراهن يتطلب مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي أثبتت فشلها. واعتبرت أن البلاد لا يمكن أن تُدار بمنطق “الإنكار أو الصمت أو الصوت الواحد”.
ويرى الإطار التنسيقي الجديد أنه يمثل آلية للعمل المشترك من أجل حماية مكاسب الشعب والدفاع عن الحقوق والحريات. ويسعى إلى المساهمة في بناء أفق وطني يقوم على الحوار والتشاركية، ويحفظ وحدة تونس ومكانتها ومستقبل أجيالها.
