تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يكشف عن توصيات لتطوير الإطار القانوني للمجالس المحلية والأقاليم
يتضمن تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مسار تكوين المجلس الوطني للجهات والأقاليم العديد من التوصيات الهامة التي تسعى لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للمجالس المحلية المنتخبة. أبرز هذه التوصيات هي تحديد العلاقة بين هذه المجالس والسلطات اللامركزية الأخرى، مثل الوالي والمعتمد، وتعديل دورية إجراء القرعة لتصبح كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر لضمان استقرار أكبر في تشكيلات المجالس الجهوية.
ويبرز التقرير أن هناك حاجة ملحة لتجاوز التحديات التي واجهتها الهيئة في تكوين المجالس الجهوية عبر آلية القرعة، لاسيما في انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات لعام 2024. ومن بين الاقتراحات المقدمة، توضيح الإطار القانوني عبر تعديل مجلة الجماعات المحلية والقانون رقم 87 لسنة 1994 أو إصدار تشريع جديد يستند إلى دستور 2022 والمرسوم رقم 10 لسنة 2023.
كما اقترحت الهيئة تعديل المرسوم رقم 10 لسنة 2023 لزيادة دورية إجراء القرعة بما يعزز فعالية عمل هذه المجالس. وأشارت أيضاً إلى أهمية إبرام اتفاقية مع الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ لضبط تكاليف عمليات القرعة المتكررة.
من جانب آخر، شددت الهيئة على ضرورة تعزيز الوعي بين المرشحين حول الأطر القانونية لعملية اختيار ممثلي المجالس، وعلى أهمية تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في المجالس المنتخبة.
يتضمن التقرير أيضاً التقرير المالي للهيئة لعام 2023، بالإضافة إلى خططها المستقبلية لعام 2025. ويشار إلى أن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قدم التقرير إلى الرئيس قيس سعيّد، الذي أكد تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم المجالس المحلية بصفتها جماعات محلية كما ينص الفصل 133 من الدستور.
