أكد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن القانون الأساسي الذي ينظم عمل وصلاحيات أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية أصبح في مراحله النهائية وسيتم إصداره قريباً.
أوضح الدربالي، خلال حضوره اليوم الأحد في العاصمة عملية قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي ورئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس، أن هذا القانون الأساسي سيشكل خطوة هامة لوضع القوانين التي تدعم مهام أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، خاصة وأنهم يعبرون عن تطلعات المواطنين في العمادات والمعتمديات والجهات.
وأشار إلى أن هذا القانون سيعمل على تنظيم العلاقة بين الإدارة والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وكذلك العلاقة بين هذه المجالس الثلاثة. وأكد على أهمية هذه الخطوة لتحقيق طموحات التونسيين نحو بناء نظام حكم أكثر عدلاً وفعالية.
وأكد على أن نجاح هذه المجالس يعتبر نجاحاً لتونس في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، حيث تُعتبر أداة جوهرية لتطلعات الشعب منذ الثورة. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز دعم هذه المجالس وتفعيل أدوارها لتحقيق تطلعات جميع المواطنين وبناء وطن مزدهر وعادل.
