خلال استقباله للنائب الأول لرئيس المحكمة الجنائية الدولية والقاضي هيكل بن محفوظ يوم الاثنين 13 جانفي، أكد رئيس الجمهورية مجددًا على دعم تونس الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل أرض فلسطين، مع اعتبار القدس الشريف عاصمتها. وأشاد في هذا السياق بمواقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني وما زال مستمرًا في ارتكابها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى جذور فكرة إنشاء محكمة جنائية تعود إلى القرن الخامس عشر، عندما اتُهم شخص في أوروبا بارتكاب جرائم حرب وُصفت في ذلك الوقت بالجرائم ضد الحقوق الطبيعية. وذكر وجود عدد من المحاكم الدولية الخاصة التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى مؤتمر روما عام 1998 وإرساء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002.
وأكد الرئيس أن هذا التطور التاريخي يعكس الصراع بين تمسك الدول بسيادتها وتطلعات المجتمع الإنساني. وشدد على أن المجتمع الإنساني الحديث يتقدم على النظام الدولي التقليدي، متوقعًا تطور النظام الدولي في المستقبل بحيث ينتهي الترتيب التفاضلي للشعوب والأمم. وأعرب عن أمله في أن تتفوق أصوات الإنسانية التي تطمح للأمان والسلام والعدالة والحرية على أصوات المدافع والانفجارات، وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
