السجل الوطني للمؤسسات يُوجّه دعوة عاجلة لإكمال الإجراءات إلكترونياً

دعا السجل الوطني للمؤسسات جميع متعامليه من شركات وجمعيات وتجار ومهنيين، إلى مراجعة حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمؤسسات. وشدد على ضرورة استكمال جميع الإجراءات والوثائق المطلوبة في أقرب وقت ممكن؛ لتجنب تعطيل مصالحهم ومنع تأخير معالجة ملفاتهم.
عواقب عدم الالتزام بالآجال
وأوضح السجل الوطني للمؤسسات، في بلاغ صادر يوم الجمعة، أن عدم الرد على الإخلالات ضمن الآجال المحددة سيؤدي إلى إصدار قرار برفض الإجراء المطلوب. وأكد أن قرار الرفض لا يمكن أن يكون مبررًا لاسترجاع المعاليم التي تم دفعها مسبقًا.
دعوة للوسطاء ومسدي الخدمات
كما وجّهت المؤسسة دعوة مماثلة لجميع مسدي الخدمات الإدارية والوسطاء المتعاملين معها، بما في ذلك مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الجبائيين والمكاتب العمومية للخدمات. وطالبتهم بمراجعة الحسابات التي يستخدمونها لإنجاز الخدمات نيابة عن زبائنهم.
الانتقال الكامل نحو الرقمنة عام 2026
في إطار التحول التدريجي نحو الرقمنة الشاملة، أعلن السجل أنه سيتم اعتماد الخدمات الرقمية بشكل كامل بدءًا من السداسي الثاني من سنة 2026. هذا التحول سيمكن من الاستغناء الكلي عن الإيداع المادي للملفات عند الشبابيك، وسيساهم في تقليص آجال المعالجة بشكل كبير.
آليات التعامل الجديدة
وأضاف السجل أن جميع المعاملات المستقبلية المتعلقة بطلبات التسجيل أو التحديث أو استخراج الشهادات، ستتم حصريًا باستخدام منظومة الهوية الرقمية للأشخاص الطبيعيين، أو عبر منظومة DIGIGO المخصصة للذوات المعنوية. ودعا جميع المعنيين إلى الانخراط في هذه المنظومات بشكل عاجل لتحيين بياناتهم في أسرع وقت ممكن.



