لجنة الحقوق والحريات تطالب بمزيد من التشاور قبل إقرار قانون الجمعيات
عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الأربعاء 3 جوان 2026، خصصت لمواصلة النظر في مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات، وحماية المعطيات الشخصية، وتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية.
دور اللجنة الرقابي والتشريعي
أكد رئيس اللجنة ثابت العابد أن لجنة الحقوق والحريات تضطلع بدور رقابي وتشريعي يقتضي الحرص على جودة النصوص القانونية المعروضة عليها، واستكمال الأعمال التحضيرية اللازمة قبل ختم النظر فيها. ويهدف ذلك إلى ضمان نجاعتها وقابليتها للتطبيق واحترام مختلف وجهات النظر المتصلة بها.
مقترح قانون تنظيم الجمعيات
بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم الجمعيات، أفاد رئيس اللجنة بأن اللجنة تلقت مؤخرًا نسخة جديدة ومحيّنة من المقترح. هذا يستوجب مواصلة النظر فيه في ضوء التعديلات الواردة عليه، واستكمال التشاور بشأنه مع مختلف الأطراف المعنية.
أوضح في هذا السياق أن اللجنة وجهت دعوات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية وإلى مكونات من المجتمع المدني، للاستماع إلى آرائها وملاحظاتها حول المقترح. يأتي ذلك اعتبارًا لأهمية اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد التشريعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بنصوص سيكون لها أثر مباشر على مختلف المتدخلين في المجال.
شدد على أن البرلمان لا يمكن أن يضطلع بوظيفته التشريعية بمعزل عن شركائه الطبيعيين، وفي مقدمتهم الهياكل الحكومية التي ستتولى تنفيذ القانون عند صدوره، إلى جانب مكونات المجتمع المدني المعنية بأحكامه. وأبرز أن الاستماع إلى هذه الأطراف يمثل ضمانة أساسية لتفادي إصدار نصوص قانونية قد تواجه صعوبات عند التطبيق أو لا تعكس مختلف الإشكاليات العملية المرتبطة بها.
أضاف أن اللجنة لم تتلقَ حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة أي رد رسمي من الجهات الحكومية المدعوة، كما لم تتسن بعد برمجة جلسات الاستماع الموجهة إلى مكونات المجتمع المدني. وأكد تمسك اللجنة بمواصلة هذه الأعمال التحضيرية قبل استكمال النظر في المقترح وإعداد تقريرها النهائي بشأنه.
مقترح قانون حماية المعطيات الشخصية
فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ذكر رئيس اللجنة بالمراسلات التي وجهتها اللجنة إلى عدد من الوزارات والهياكل العمومية والجهات المختصة، قبل موافاتها بآرائها وملاحظاتها الكتابية حول النص المعروض. ويأتي ذلك دعمًا لأشغال اللجنة وتمكينًا لها من الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والفنية المتصلة به.
ختام الجلسة
في ختام الجلسة، أكد أعضاء اللجنة على أهمية مواصلة التشاور والاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجنة. ويأتي ذلك تكريسًا للمنهج التشاركي وحرصًا على إصدار تشريعات متوازنة وقابلة للتنفيذ وتستجيب للمصلحة العامة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
