إصدار بطاقات إيداع بالسجن ليوسف الشاهد ومبروك كورشيد بتهم فساد مالي
أصدرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف تونس أمس الأربعاء، 29 جانفي 2025، بطاقات إيداع بالسجن بحق كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، اللذين تم إحالتهم على أنظار المحكمة بحالة فرار. كما شملت القرارات عادل قرار، رئيس الكرامة القابضة، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الأملاك المصادرة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأقاربه.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الدائرة إحالة يوسف الشاهد ومبروك كورشيد إلى جانب رجل الأعمال مروان المبروك وعشرة وزراء سابقين، وهم كالآتي: سلمى اللومي وزيرة السياحة، أنور معروف (حامل أكثر من حقيبة وزارية)، خميس الجهيناوي (وزير الخارجية)، رضا شلغوم (وزير المالية)، رياض الموخر (وزير البيئة)، سمير بالطيب (وزير الفلاحة) ولطفي بن ساسي، إلى النيابة العامة.
تأتي هذه القرارات في إطار تحقيقات حول شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بأصول وحسابات أعمال مجمدة بالخارج تعود للمبروك.
تابعونا لمعرفة المزيد حول تطورات هذه القضية وأثرها على الساحة السياسية في تونس.
