القضاء يقرر عدم سماع دعوى المهدي بن غربية في قضية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، ليلة الخميس إلى الجمعة، حكمها في القضية المتعلقة بـ “رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك” من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018. وقضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية، والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى في حقه، وإقراره فيما زاد على ذلك بخصوص بقية المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 3 مارس 2026 بسجن كل من رجل الأعمال مروان المبروك، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والوزراء السابقين: مبروك كرشيد، ومهدي بن غربية، ومحمد رضا شلغوم، ومحمد الأنور معروف، وخميس الجهيناوي، ومحمد عادل قرار (مدير عام سابق للكرامة القابضة)، ولطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي سابق)، بست سنوات سجناً.

وأوضح آنذاك مصدر قضائي لـ”وات” أن الأحكام تتصل بقضية “رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك” من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018. وقضت الدائرة الجنائية المختصة بسجنهم بتهمة تعمد استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. كما أذنت بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد، ومبروك كرشيد، ومحمد أنور معروف، ولطفي بن ساسي. في المقابل، قضت بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين وهم: رياض المؤخّر، وسلمى اللومي، وعماد الحمامي، وسمير الطيب (وزراء سابقون).

كما قضت الدائرة بتخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بخطية مالية قدرها ثمانمائة مليون دينار، وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ.

(وات)