انعقاد اللجنة المتناصفة لمراجعة قانون المالية 2025 وتعديلاته في مجلس نواب الشعب
انعقدت في يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بمقر مجلس نواب الشعب أعمال اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 01 لسنة 2024، الذي ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وكانت اللجنة تهدف إلى إعداد نص موحد حول الأحكام محور الخلاف بعد مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي أقره المجلس الوطني للجهات والأقاليم واعتمده مجلس نواب الشعب مع بعض التعديلات.
تشكلت اللجنة من عشرة أعضاء، خمسة من مجلس نواب الشعب هم: ثابت العابد، محمد أمين الورغي، سامي الرايس، زياد الماهر، ومحمد ماجدي، وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم هم: زكية المعروفي، جلال القروي، الجمعي الزويدي، أحمد قارة علي، وأسامة سحنون.
في بداية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مكتب اللجنة كالتالي:
- رئيس اللجنة: محمد زياد الماهر
- نائب رئيس اللجنة: الجمعي الزويدي
- مقرر اللجنة: أسامة سحنون
بدأت اللجنة بدراسة التعديلات الشكلية التي طرحها المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتمت الموافقة على ما يتعلق بالفصول 17، 18، 36، 56، 62، 74، و84.
استمعت اللجنة بعد ذلك إلى وزيرة المالية سهام البوغديري النمصية لمزيد من التوضيح حول بعض النقاط الخلافية. تركز النقاش في البداية على التعديل المدخل على الفصل 23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الاتفاق على الإبقاء عليه بالصيغة التي أقرها مجلس نواب الشعب.
وشمل النقاش أيضاً إجراءات الفصل 32 لدعم صغار مربي الأبقار، حيث أكدت الوزيرة أهمية الاحتفاظ بالصيغ المصادق عليها لتحقيق زيادة في إنتاج الحليب وخفض أسعار اللحوم الحمراء، وتم تأجيل التصويت على هذا الفصل.
بالنسبة للفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحديث البنود التعريفية لمنتجات أخرى، تم تعديل عنوان الفصل وتنقيح الجداول وإضافة فقرة ثالثة.
استمر النقاش حول الفصل 81 الخاص بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، حيث أوضحت الوزيرة أنه ليس مجاله قانون المالية، وطلب النواب مزيد من التوضيح من وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وتم تأجيل التصويت عليه.
أما الفصل 82 المتعلق بمنصة إلكترونية لمناقصات التوظيف، فقد أكدت الوزيرة عدم مناسبة وضعه في قانون المالية وتم تأجيل التصويت عليه.
وتواصل النقاش حول الفصول المستجدة من المجلس الوطني للجهات والأقاليم والتي تشمل إعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية وإعفاء الجرارات الموردة من قبل التونسيين بالخارج من الرسوم والضرائب، وتم تأجيل التصويت عليها.
كما تباحثت اللجنة الفصول التي رفضها المجلس الوطني للجهات والأقاليم مثل الفصل 53 الذي يهدف لتسوية ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى، والفصل 59 المتعلق بالتخفيض في نسبة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الفلاحية للتحويل، حيث قررت اللجنة تأجيل التصويت على هذه الفصول.
وتقرر أن تواصل اللجنة أعمالها في يوم السبت 7 ديسمبر 2024.
