المجلس القطاعي للبنوك يدين بشدة إخلال المجلس البنكي وشركات التأمين بالالتزامات
أعرب أعضاء المجلس في الاجتماع الذي أُشرف عليه الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطيب البحري عن استغرابهم الشديد من صمت السلط المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 وفق الاتفاقية القطاعية المشتركة.
أكد المجلس القطاعي انفتاحه على الحوار الجاد والبناء، مع تمسكه بمطالبه المهنية وعدم التفريط في أي مكسب من مكاسب القطاع. كما شدد على مواصلة الاحتجاج الموحد والمسؤول حتى التنفيذ الكامل للاتفاقيات والاستجابة لكافة المطالب.
قرر المجلس مواصلة التحركات الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة إذا استمر التجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين. وفوّض المكتب التنفيذي للجامعة العامة لتحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته، وحمل الشارة الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق العاملات والعاملين.
شهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس إضرابًا عامًا قطاعيًا لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 جوان 2026، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وجاء الإضراب بعد تعثر المفاوضات الاجتماعية مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين حول المطالبة بإقرار زيادة الأجور لعام 2025، واحتجاجًا على رفض استئناف الحوار الاجتماعي من الطرف المشغل، والمطالبة بتطبيق بعض الحقوق المهنية.
في المقابل، أكد المجلس البنكي والمالي أن البنوك التزمت بتطبيق الأمر عدد 68 لسنة 2026 المتعلق بالزيادات في الأجور، واعتبر أن الإضراب غير مبرر. وأعلن أنه سيتم خصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين وفقًا للتشريع الجاري به العمل، مع الحرص على تأمين الحد الأدنى من الخدمات البنكية.
