المحكمة تؤكد أحكامها: رفض الإفراج عن رياض بن فضل وأكثر من 25 متهماً في قضية الأملاك المصادرة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الإثنين 27 أفريل 2026، تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل وأكثر من 25 متهماً آخرين. حيث حددت الجلسة القادمة ليوم 18 ماي، مع رفض طلبات الإفراج عنهم.

تأتي هذه القضية في إطار ملف “الأملاك المصادرة” المتعلق بشبهات تبييض الأموال، وفقاً لما أكده مصدر قضائي لمراسلة ديوان أف أم.

خلفية القضية

كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أمرت أواخر سنة 2024، أعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ برياض بن فضل. تم ذلك بموجب قانون غسيل وتبييض الأموال على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي في عمليات اقتناء أملاك مصادرة. وقد امتدت التحريات لتشمل أكثر من 25 متهماً.