النائبة نور الهدى السبايطي تحذر من موت سريري لمعامل المجمع الكيميائي التونسي

دقت النائبة بمجلس نواب الشعب، نور الهدى السبايطي، ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية والهيكلية المتردية للمجمع الكيميائي التونسي والشركات المرتبطة به. جاء ذلك خلال مداخلتها اليوم الأحد في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في إطار النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
واعتبرت السبايطي أن معامل المجمع في كل من قفصة وقابس والصخيرة تعيش حالة “موت سريري” منذ شهر جويلية 2026.
نزيف مالي وتراجع حاد في الإنتاج
كشفت السبايطي عن أرقام وصفتها بالخطيرة، مشيرة إلى أن الخسائر المالية المتراكمة للمجمع الكيميائي التونسي بلغت 2000 مليون دينار إلى حدود جوان 2026، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع. وأوضحت أن الدعم المالي البالغ 300 مليون دينار، الذي أقره المجلس الوزاري المنعقد في 21 سبتمبر 2026 لفائدة المجمع وشركة فسفاط قفصة، تم استهلاكه بالكامل في خلاص الأجور وبعض الديون.
وعلى المستوى الإنتاجي، أكدت النائبة أن نشاط المعامل بقابس شبه متوقف؛ إذ لا تعمل سوى وحدة واحدة من أصل خمس وحدات مختصة في صناعة الحامض الفسفوري، بطاقة إنتاج لا تتجاوز 400 طن يومياً مقابل طاقة تصميمية تبلغ 3000 طن، أي بنسبة استغلال لا تتعدى 13%. كما أشارت إلى أن كميات الفسفاط المحولة فعلياً لن تتجاوز 1.5 مليون طن (منها نصف مليون طن فقط لمعامل قابس)، مقارنة بتوقعات الوزارة البالغة 4 ملايين طن.
أزمة الشركات الشريكة وشبهات فساد
تطرقت النائبة إلى تداعيات سياسات المجمع على النسيج الصناعي المرتبط به، محذرة من أن شركة “الكيمياء” — التي يساهم المجمع بنسبة 40% من رأسمالها — باتت مهددة بالإغلاق وتسريح أكثر من 400 إطار وعون. ويعود ذلك إلى تراكم ديون المجمع لديها بنحو 300 مليون دينار، وإصرار الإدارة على استيراد الحامض الفسفوري بأسعار تفوق الكلفة المحلية بأكثر من 100 دولار للطن الواحد.
ووفق السبايطي، فإن هذا الوضع سبق أن تسبب في إغلاق شركة “سلقطة” وتشريد نحو 100 عون. كما لفتت إلى تفاقم أزمة الشركة التونسية الهندية للأسمدة (التي يساهم فيها المجمع وشركة فسفاط قفصة بنسبة 35% لكل منهما)، حيث بلغت خسائرها 100 مليون دينار، وعجزت عن تسديد أجور أعوانها منذ شهر أكتوبر 2026.
مطالبة بفتح تحقيق وإنقاذ قابس
أثارت السبايطي شبهات فساد تتعلق بكراء مقر للمجمع الكيميائي التونسي دون احترام الشروط ومعايير السلامة التي وضعتها الإدارة نفسها. وطالبت وزير الصناعة بمتابعة الملف شخصياً وفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وتوجهت النائبة بسؤال مباشر للوزير حول ما إذا كانت الوزارة قد تخلت عن الصناعة في ولاية قابس بعد عقود من التهميش البيئي والاجتماعي، داعية إياه إلى إنقاذ ما تبقى من الإنسان في الجهة.



