النائب خالد حكيم المبروكي يقترح قوانين ردعية لحماية مائدة تونس المائية

صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة (عدد 18/2026) برمته بـ 79 نعم و10 احتفاظ و7 رفض. واعتبر النائب خالد حكيم المبروكي أنّ هذه المصادقة تمثّل بداية موفقة للبرلمان مع انطلاق دورته النيابية العادية، باعتبارها تستجيب لمشاغل الفلاحين الذين وصفهم بركيزة أساسية من ركائز الدولة التونسية.

ودعا المبروكي، خلال حضوره اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، إلى تضمين الأوامر الترتيبية إجراءات ردعية من شأنها الحدّ من استنزاف الموارد المائية الجوفية والتصدّي لعمليات الحفر العشوائي لآبار جديدة.

كما شدّد على ضرورة ترشيد استغلال الآبار غير المرخّصة من خلال تركيز عدادات ذكية لمراقبة كميات المياه المستهلكة، بما يسهم في المحافظة على المائدة المائية وضمان استدامة الموارد المائية في تونس.

وأوضح المبروكي أنّ دور البرلمان يتمثّل أساسا في سنّ التشريعات، في حين تتولّى وزارة الفلاحة مسؤولية تطبيق أحكام القانون وضمان تنفيذها على أرض الواقع.

واعتبر أنّ تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة لن تمثّل حلا شاملا لأزمة المياه في تونس، بل تندرج في إطار الحلول الجزئية، في انتظار تنقيح مجلة المياه من قبل وزارة الفلاحة، بما يستجيب للتحديات المرتبطة بالموارد المائية.