النائب ظافر الصغيري يحذر من بطء الانتقال الطاقي وتبعية الغاز المورد

حذّر النائب بالبرلمان، ظافر الصغيري، اليوم الأحد، من خطورة بطء نسق الانتقال الطاقي في تونس واستمرار التبعية للغاز المورد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
واعتبر الصغيري في مداخلته أن البلاد تواجه تحديات استراتيجية تهدد أمنها الطاقي وقدرتها التنافسية. وأكد أن تونس مطالبة بشكل عاجل بتقليص العجز الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، خاصة في ظل الضرائب الكربونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الموردة إليه، مشيراً إلى أن التباطؤ الحالي يعيق قدرة البلاد على تحقيق أهدافها الطاقية مقارنة بدول الجوار.
### تعطل مشاريع الطاقات المتجددة والعراقيل الإدارية
وانتقد النائب بشدة ضعف نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة. وأوضح أنه رغم مصادقة البرلمان على مشاريع تتجاوز قدرتها 500 ميغاواط، لم يدخل حيز الإنتاج في إطار اللزمات سوى ثلاثة مشاريع فقط (في القيروان وسيدي بوزيد وتوزر). وأشار إلى أن بقية المشاريع لا تزال رهينة استكمال التراخيص الإدارية والبنكية، حيث لم تتجاوز نسبة تقدم الإنجاز في بعض مشاريع اللزمات والتراخيص 20 بالمائة، وهو ما وصفه بالأمر “غير المعقول”.
ودعا الصغيري إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع وتنقيح قانون سنة 2015 الذي أفرز تطبيقه عدة إشكاليات. واقترح إحداث شباك موحد يُعنى بملف مشاريع الطاقات المتجددة لتجميع الإجراءات الإدارية المتشتتة وتبسيطها، وتسريع إصدار النصوص التشريعية الخاصة بالهيدروجين الأخضر والمحروقات.
### أزمة التبعية للغاز ووضعية “الستاغ”
وعلى صعيد الأمن الطاقي، نبه الصغيري إلى التهديدات المستقبلية المرتبطة بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي من الجزائر في أفق سنة 2035 في حال تراجع الإنتاج أو توقفه. وتساءل عن البدائل التي أعدتها الوزارة لتأمين حاجيات المنظومة الكهربائية، وما إذا كانت هناك برامج فعلية لاستقبال الغاز المسال.
كما لفت إلى حاجة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) إلى تمويلات ضخمة لصيانة أربع محطات إنتاج رئيسية، وإنجاز المشاريع المبرمجة، والتحول نحو الشبكات الذكية القادرة على استيعاب ارتفاع درجات الحرارة والتحكم في الاستهلاك. وتساءل عن خطة الوزارة لتعبئة هذه التمويلات من المؤسسات المالية المانحة وصناديق الاستثمار الأخضر.
### دعوة لتعميم الطاقة الشمسية في المؤسسات العمومية والصناعية
واختتم النائب ظافر الصغيري مداخلته بالتأكيد على ضرورة تعميم استعمال الطاقة الشمسية في كافة المستشفيات والمدارس والمؤسسات العمومية لتخفيف العبء عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وشدد على ضرورة تحفيز المواطنين والصناعيين على الانخراط في إنتاج الطاقة النظيفة. وكشف في هذا الصدد أنه من جملة 900 ميغاواط مبرمجة في القطاع الصناعي، لم يتم تجاوز سقف 100 ميغاواط، معتبراً إياها نتيجة “قليلة جداً” تستوجب تحركاً عاجلاً.



