اللجنة الفنية تبدأ النظر في فصول مشروع قانون المالية المرفوضة من قبل مجلس الجهات
صرح النائب ناجي بن الكيلاني، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن اللجنة الفنية ستباشر اليوم بمراجعة الفصلين 53 و59 من مشروع قانون المالية، اللذين صادق عليهما مجلس نواب الشعب لكنه تم رفضهما في وقت لاحق من قبل مجلس الجهات والأقاليم.
وأوضح بن الكيلاني خلال مداخلة عبر برنامج "هنا تونس" على إذاعة ديوان أف أم، أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم وافق على إضافة فصلين لمشروع قانون المالية، ينص أحدهما على إعفاء الجرارات الفلاحية من الضرائب وإتاحة استيرادها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 سنة من تاريخ الإذن بالتجوال.
وأضاف أن أنشطة اللجنة الفنية، التي تتكون من 5 نواب من كل من مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، تمتد لثلاثة أيام دستوريًا لمراجعة الفصول التي تم اسقاطها أو إضافتها من قبل الغرفتين. ووفق الدستور، فقد حدد تاريخ 10 ديسمبر للمصادقة النهائية على قانون المالية.
وأفاد أن مجلس الجهات والأقاليم رفض الفصل 53، المعني بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بموافقة 16 نائبًا ورفض 58 نائبًا مع امتناع نائب واحد. وتقدم النواب بتعديل للفصل وتم سحبه نظرًا لتوافقه مع النص الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب.
وينص هذا الفصل على إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المدينة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من السداد الكامل أو الجزئي لفوائد التأخير وإعادة جدولتها على مدى أقصاه عشر سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية، وفق سياسة استرجاع يحددها مجلس إدارة البنك وينفذها.
وكذلك لم يصادق أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 59، المتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات الزراعية المخصصة للتحويل، حيث رفضه 71 نائبًا مع احتفاظ 6 نواب بأصواتهم.
