توضيح النيابة العمومية بتونس بشأن طلب إخلاء مقر جمعية القضاة ليس دقيقًا وفقًا للنيابة
نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 اليوم، الإثنين 20 يناير 2025، مزاعم طلبها من جمعية القضاة التونسيين إخلاء مقرها بالمحكمة، مشددة على أن الادعاءات الواردة في بيان الجمعية هي “تضليل للرأي العام”.
قال وكيل الجمهورية بالمحكمة، أحمد العويني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة طالبت أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي بـ”احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية”، وهذا يتضمن إخطاراً مسبقاً بشأن تنظيم الاجتماعات.
وأشار العويني إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي لم يلتزموا بالطلب وأصروا على دخول مقر المحكمة دون إخطار مسبق، وواصلوا اجتماعهم على الرغم من التوجيهات المتكررة بضرورة الامتثال للإجراءات الأمنية المذكورة، والتي تهدف إلى حماية المحكمة والموظفين بداخلها.
في المقابل، كانت جمعية القضاة التونسيين قد أصدرت بيانًا يوم السبت، زعمت فيه أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طلب منها “الإخلاء الفوري لمقرها بقصر العدالة”، واعتبرت الجمعية أن هذا القرار يندرج تحت “التضييق على نشاطها”.
