إطلاق نظام «استشارة» الإلكتروني لتحسين العمل الاستشاري
أعلنت المحكمة الإدارية عن بدء العمل بنظام «استشارة»، وهو نظام إلكتروني متكامل مصمم لإدارة العمل الاستشاري بشكل كامل (100% إلكتروني)، يربط بين المحكمة الإدارية ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
أوضحت المحكمة أن نظام «استشارة» يمثل نقلة نوعية في مجال العمل الاستشاري، إذ يوفر خدمات متقدمة تساهم في تحسين جودة وكفاءة الإجراءات، وذلك من خلال:
– الاستغناء عن الورق: يعتمد النظام على معالجة إلكترونية كاملة لملفات الاستشارات وإعداد الآراء الاستشارية، مما يلغي الحاجة لأي تعامل ورقي ويقلل من الوقت والجهد في الإجراءات التقليدية.
– إدارة متكاملة للطلبات والآراء: يتيح النظام إمكانية التعامل مع ملفات الاستشارات وإعداد الآراء بشكل إلكتروني، مع توفير وسائل متابعة دقيقة لمراحل العمل.
– جداول متابعة تلقائية: يوفر النظام جداول متابعة تمكن الأطراف المعنية من تتبع سير الملفات والآراء الاستشارية بشكل فوري وشفاف.
– محركات بحث متطورة: يتميز النظام بمحركات بحث ذكية تسهل الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستشارات والآراء بسرعة ودقة.
– التوقيع الإلكتروني الآمن: يدعم النظام تقنية التوقيع الإلكتروني، مما يضمن مصداقية الوثائق وسرية المعلومات.
– تحسين إدارة الوقت: يساهم النظام في تسريع وتيرة العمل الاستشاري، مما يضمن تقليص الفترات الزمنية وزيادة فعالية وكفاءة الإجراءات.
أكدت المحكمة الإدارية التزامها بالاستمرار في مسيرة التحديث والتحول الرقمي، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العامة.
محورياً: التصنيفات: العمل الاستشاري، الرقمنة، المحكمة الإدارية، نظام إلكتروني، جودة الإجراءات.
