بعد إضرابين.. المجلس القطاعي للبنوك يقر الإضراب العام لتصعيد المطالب
أقرّ المجلس القطاعي للبنوك، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مبدأ الإضراب العام القطاعي، على أن يُحدد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة للبنوك والمركزية النقابية.
كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع الشارة الحمراء، وتنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقرات المجلس البنكي والمالي، والجامعة التونسية لشركات التأمين، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والبنك المركزي التونسي.
ويطالب المجلس بتمتيع العاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وقد خاض العاملون في هذه القطاعات إضرابين عامين سابقين من أجل هذا المطلب الرئيسي لتحركاتهم الاحتجاجية.
(الشعب نيوز بتصرف)
