قال رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، خلال مشاركته في اليوم الدراسي الذي عقده مركز الدراسات القانونية والقضائية تحت إشراف وزارة العدل بعنوان “المستحدث في النظام القانوني للشيكات: نحو تطبيق أمثل للقانون”، إن القانون الجديد المنظم للتعامل بالشيكات سيحقق إيجابياته واضحة خلال ستة إلى سبعة أشهر من تطبيقه. ويشمل ذلك تحسين سلامة المعاملات الاقتصادية وتعزيز إسهام التجار والاقتصاديين في تحقيق الأمن الاجتماعي، وذلك من خلال اعتمادهم على الكمبيالات بدلاً من الشيكات، مما يوفر ضمانات قانونية أفضل ويفيد الطرفين.
وأكد بودربالة على حرص الدولة على إعادة الأمور إلى نصابها، وبناء علاقات اجتماعية تقوم على الطمأنينة والثقة والأمل في المستقبل. وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان مقتنعاً بأن إصدار هذا القانون سيحدث تحولاً ملحوظاً في العقلية العامة ويعيد الطمأنينة في المعاملات بين المواطنين والشركاء الاقتصاديين.
وشدّد على أهمية تحليل الأسباب التي قادت إلى هذا التغيير النوعي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الحلول اللازمة. كما أكد أهمية دور هذا القانون الجديد في معالجة سلبيات الماضي وتأثيره الإيجابي على العلاقات الاجتماعية مستقبلاً، مبرزاً الجانب الإنساني الذي يحمّل الدولة مسؤولية إصلاح تلك السلبيات.
ودعا بودربالة إلى ضرورة تحمل البنوك مسؤوليتها في دعم العجلة الاقتصادية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي. كما سلط الضوء على أهمية دور شركات التأمين في تطوير تعاملها من خلال دراسة المخاطر وزيادة رقم معاملاتها عبر تأمين المخاطر.
وفي ختام كلمته، أكد إبراهيم بودربالة على قناعة مجلس نواب الشعب بأن هذا القانون سيساهم في تحقيق التحول النوعي المرجو، مما يعزز الطمأنينة في المجتمع، ويؤدي إلى علاقات متوازنة يتحمل فيها كل طرف مسؤولياته.