في اجتماع عُقد بتاريخ 7 نوفمبر من العام الجاري، أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون رقم 079/2024 إلى لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات المسلحة. يهدف هذا المشروع إلى تعديل المرسوم رقم 20 لعام 2022 الصادر في 9 أبريل 2022، والمرتبط بمؤسسة “فداء” لدعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والجمارك، بالإضافة إلى أهالي شهداء الثورة وجرحاها. وقد طُلب الإسراع في النظر في هذا المشروع.
يتضمن مشروع القانون الذي تقدّم به رئاسة الجمهورية، ستة فصول جديدة تهدف إلى تعديل أو إلغاء بعض الفصول الواردة في المرسوم، بهدف “مراجعة بعض أحكامه لتطوير الإطار القانوني للدعم الصحي والاجتماعي والمادي والمعنوي للفئات المستهدفة، وضمان إدارة منافع المرسوم بشكل أكثر فعالية”، كما ورد في نص شرح الأسباب.
وفي تصريح أدلى به رئيس مؤسسة “فداء”، أحمد جعفر، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح أن التعديل جاء بالتوافق مع توصيات رئيس الجمهورية. يهدف التغيير إلى تحسين الإطار التشريعي للأعمال التي تقوم بها مؤسسة “فداء”، لتعزيز رسالتها في تقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الاعتداءات الإرهابية وأحقية أهالي شهداء وجرحى الثورة.
وأضاف أحمد جعفر أن التعديلات ركّزت على تدقيق بعض الأحكام القانونية لتطبيقها عمليًا، بما في ذلك تكريس حق الأولوية في السكن الاجتماعي، وتمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الاستفادة من الأحكام المرتبطة بإعادة بناء المسار المهني، واعتبار الشهيد كأنه على قيد الحياة، والتدقيق في الأحكام المتعلقة بالرعاية الصحية.
تبنت منظومة الإحاطة في مشروع القانون مقاربة تقوم على العدل والمساواة بين ضحايا العمليات الإرهابية وشهداء وجرحى الثورة. يشمل ذلك تحسين الجرايات وتقديم دعم لإنشاء المشاريع والاندماج الاقتصادي وتوفير العلاج في القطاع الخاص وخارج البلاد. كما يهدف التعديل إلى تسوية الملفات العالقة منذ أحداث الثورة، مما يسهم في بناء ثقة جديدة بين الدولة ومن ضحوا من أجلها.
بموجب التعديل المقترح، يتمتع ضحايا الاعتداءات الإرهابية بخدمات صحية مجانية في المؤسسات الصحية العامة والعسكرية وتلك التابعة للأمن والجمارك، وتتكفل مؤسسة “فداء” بتكاليف الخدمات الصحية الإضافية. كما يتمتع هؤلاء بحوافز أخرى مثل مجانية التنقل في وسائل النقل العمومي الداخلي والترقيات المهنية المباشرة للمصابين بعد الاعتداء.
