تطوير المدرسة الحربيّة العليا عبر تعديل تشريعي يعزّز كفاءة التنظيم
أشار الوزير إلى أن تطوير الجاهزية والقدرات العملياتية للجيش الوطني يستوجب الارتقاء بقدرات الضبّاط الدّارسين بالمدارس العسكرية العليا إلى مستويات رفيعة، لفهم المخاطر والتهديدات الجديدة والاستعداد الدائم لمجابهتها. وشدد على ضرورة الاستئناس بتجارب الجيوش المتقدمة، ومواكبة التطوّر التكنولوجي، وتسهيل عملية التفاعل والتواصل البيداغوجي بين المدرّسين والضباط الدارسين. كما دعا إلى تعميق البحث ورقمنة الدروس، والمساعدة على تطوير المعارف وتوظيفها لإثراء مضامين المنظومة التعليميّة العسكريّة.
ثمّن الوزير التطوّر الذي تشهده المدرسة وحرصها المتواصل على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي، بهدف المحافظة على مستوى التكوين والاستجابة لمعايير الجودة في هذا المجال. وأكد سعي الوزارة إلى تطوير النصّ التشريعي الخاص بالمدرسة الحربيّة العليا، لإعادة تنظيمها وضبط مشمولاتها بما يستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلّعات قواتنا المسلّحة.
تولّى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تسليم الشهائد إلى المتخرّجين والاطّلاع على مشاريع بحوثهم المنجزة. ودعاهم إلى حسن توظيف معارفهم وخبراتهم لتطوير أساليب العمل بالوحدات التي سيلتحقون بها، وأن يكونوا في مستوى الثقة وعلى قدر المسؤوليّات القياديّة الجديدة التي سيتحمّلونها.
