جامعة التعليم العالي تدعو للتريث في استبيان الوزارة وتقر هيئة إدارية

دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الجامعيين إلى التريث في التفاعل مع استبيان أطلقته وزارة الإشراف لإعداد مشروع القانون الأساسي، وأقرت عقد هيئة إدارية قطاعية وطنية يوم 8 نوفمبر 2026 للنظر في الخطوات النضالية الممكن اتخاذها.

وأوضحت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم الإثنين أن هذه الخطوة تأتي رداً على مراسلة وزارة التعليم العالي عموم الجامعيين بصفة أحادية ودون تنسيق مسبق، معتبرة الإجراء تفصياً واضحاً من التعهدات والاتفاقات مع الشريك الاجتماعي.

وبيّنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن الاستبيان تضمن عدة محاذير تحدد مسار الأساتذة، أبرزها مواصلة الوزارة الاشتغال على مشروع النصوص الخاصة بسلك المدرسين الباحثين دون الإشارة لبقية الأسلاك الجامعية، وغياب أي مفعول مالي مقترح ضمن مهامهم.

وأشار البيان إلى افتقار منهجية سبر الآراء لأساسيات العمل التشاركي وتجاهل التطرق لمسائل جوهرية مرتبطة بالنظام الأساسي كحجم ساعات العمل، فضلا عن عدم توفر ضمانات وشروط إقصائية واضحة لتقييم مشاركة الجامعيين.

وحذرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من أن التفرد في القرارات يقود إلى مزيد تأزيم الوضع داخل الجامعة العمومية ويعمق فجوة الثقة، مذكرة بأن سلطة الإشراف لم تسعَ لتفعيل اللجنة المشتركة المتفق على بعثها في محاضر جلسات 6 ماي 2022 و7 فيفري 2023 و16 ماي 2025.