جامعة الحرفيين تقترح منصة “المواطن الرقيب” للإبلاغ عن العراقيل الإدارية وتعزيز الشفافية
دعوة لإنشاء منصة وتطبيق “المواطن الرقيب”
دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية باسم “المواطن الرقيب”. تهدف هذه المنصة إلى توفير فضاء رسمي لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، مما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الجامعة أن إحداث هذه المنصة الوطنية سيوفر إطارًا قانونيًا ومنظمًا لتلقي التظلمات والإبلاغ عن الإخلالات الإدارية وتوثيقها ومتابعتها. ويساهم ذلك في تكريس حق المواطن والمؤسسة في الإبلاغ والتظلم ضمن مسار شفاف وواضح، كما يساعد الجهات المختصة على التدخل السريع لمعالجة الإشكاليات المطروحة ومتابعة الملفات بكفاءة أكبر.
وأضافت الجامعة أن إنشاء منصة وتطبيقة “المواطن الرقيب” أصبح ضرورة لإعادة التوازن في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، عبر تمكين المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات من آلية رقمية فعالة للإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية ومتابعة مدى الاستجابة لها.
الخدمات المقترحة للمنصة
اقترحت الجامعة أن تتضمن المنصة جملة من الخدمات، من بينها:
- إيداع الشكاوى والعرائض إلكترونيًا مع إمكانية إرفاق الوثائق والبيانات الداعمة.
- متابعة مسار الملفات وآجال معالجتها.
- تقييم جودة الخدمات العمومية.
- نشر مؤشرات دورية حول أداء الإدارات ومدى استجابتها للمطالب.
دعم النشاط الاقتصادي والإنذار المبكر
كما دعت الجامعة إلى تمكين الحرفيين وأصحاب المؤسسات من الإبلاغ عن العراقيل التي تعطل النشاط الاقتصادي والاستثمار، وإرساء آلية إنذار مبكر لرصد المخالفات المتكررة والإجراءات المعطلة للمبادرة الاقتصادية.
