جلسة استماع حول مقترح قانون إطارات المساجد تدرسها “لجنة تنظيم الإدارة”
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الاثنين 20 أفريل 2026، خُصصت للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية بشأن مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية.
وتطرق ممثلو رئاسة الحكومة إلى الإطار القانوني العام المنظم لعلاقة الموظفين وأعوان الدولة بالإدارة، والذي يضبط حقوقهم وواجباتهم ومسارهم المهني، وشروط الانتداب والوضعيات القانونية ذات الصلة.
وأوضحوا أن الإطارات المسجدية تخضع حاليًا للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019، الذي يشكل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم، وينظم مهامهم وحقوقهم بالإضافة إلى نظام التأجير الخاص بهم.
كما قدموا جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية على مقترح القانون، مشيرين إلى أنه قد يُنشئ وظيفة عمومية موازية للوظيفة العمومية العامة لأعوان الدولة.
وأبرزوا عدم وضوح بعض الأحكام في المبادرة التشريعية، خاصة تلك المتعلقة بالتصنيف والسلم الوظيفي المعتمد، والتعريفات الواردة، وآليات تسوية الوضعيات المهنية والقانونية للإطارات المسجدية وفقًا للفصل 11 من المقترح.
كما لفتوا إلى أن المقترح لا يتضمن جميع النصوص الضرورية الواجب توفرها في الأنظمة الأساسية العامة، بما يتلاءم مع طبيعة المهام الموكولة للإطارات المسجدية، لاسيما فيما يخص ساعات العمل والتوقيت. وأشاروا إلى أن نظام المعلومات الحالي المُنظم لعمل أعوان الدولة غير قادر على استيعاب الرتب والتصنيفات والمسارات المهنية الواردة في صيغة المقترح.
من جانبهم، استعرض ممثلو وزارة الشؤون الدينية عددًا من الملاحظات الشكلية والموضوعية، خاصة فيما يتعلق بمضمون فصول المقترح، مثل نقص تعريف بعض المصطلحات وعدم ذكر جميع الخطط المتعلقة بالإطارات المسجدية. وأكدوا على ضرورة ربط كل خطة بشروط خاصة تتناسب مع طبيعة المهام الموكولة لها.
كما أشاروا إلى أن تأجير الإطارات الدينية كان يعتمد سابقًا على منحة أصلية وأخرى تكميلية، جرى زيادة قيمتها عام 2017، حيث تم اعتماد أجر أدنى مضمون لنظام 48 ساعة أسبوعيًا للإطار الديني المتفرغ. واستمر هذا النظام حتى عام 2019، حين وُحدت المنح بين أئمة المساجد والجوامع، مع إقرار زيادات مالية وإمكانية الجمع بين الخطط – مثل الجمع بين وظيفتي إمام ومؤذن.
وأكدوا أن المنح تخضع للمراجعة الدورية بما يتماشى مع تطور الأجر الأدنى المضمون، مما يضمن تمتع هذه الفئة بالحقوق والتغطية الاجتماعية اللازمة.
