جلسة عمل بالبرلمان غداً لمواصلة دراسة النظام الأساسي للأئمة والمؤذنين
تنطلق الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية، بهدف مواصلة مناقشة فصول المقترح، وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.
يتضمن مقترح القانون مجموعة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية، بما يتلاءم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس.
تستهدف المبادرة التشريعية معالجة الإشكاليات المرتبطة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعانيها هذه الفئة، وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة لها، بالإضافة إلى ضمان ظروف عمل منصفة تكفل الاستقرار المهني وتراعي خصوصية المهام الموكلة إليها.
يرى أصحاب المبادرة أن إقرار نظام أساسي يتناول شروط الانتداب والتكوين المستمر والتقييم والتدرج المهني من شأنه أن ينعكس إيجابا على أداء الإطارات المسجدية، مما يعزز قدرتها على الإسهام في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وحماية الفضاءات الدينية من مختلف أشكال التوظيف الفكري أو السياسي.
يذكر أن اللجنة عقدت في وقت سابق سلسلة من جلسات الاستماع شملت ممثلي جهة المبادرة وممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والهياكل المعنية بالوظيفة العمومية، وتناولت مدى ملاءمة المقترح من الناحيتين القانونية والمالية، وانعكاساته المحتملة على الميزانية العامة وعلى الأنظمة الأساسية المنظمة للعمل بالقطاع العمومي.
