جمعية القضاة التونسيين تتمسك بموقفها بعد رد وكيل الجمهورية
أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانًا جديدًا أكدت فيه تمسكها بموقفها السابق بخصوص الحادثة التي حدثت بتاريخ 18 يناير 2025، والمتعلقة بحضور المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس لمقر الجمعية برفقة أحد أعوان الأمن، حيث طالبت بإخلاء المقر فوراً. وقد نفت الجمعية صحة التصريح الصادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مشددة على أن دخولها للمحكمة تم بالشكل المعتاد وبدون أي عوائق، كما يمكن التأكد من هذه الادعاءات بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.
الجمعية تستنكر التبريرات التنظيمية
أوضحت جمعية القضاة أن الإجراءات التنظيمية التي تحدث عنها وكيل الجمهورية والمتعلقة بتأمين المحاكم خارج أوقات العمل الرسمية، لا تتناسب مع نشاط الجمعية كمؤسسة نقابية، حيث تعود أعضاؤها على العمل خارج ساعات العمل الرسمية وبعلم الأطُر الأمنية بالمحكمة.
رفض مسألة التقييد
الجمعية نوهت إلى أنها لم تتلقَ أي إشعار بشأن احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأمان المحاكم عند دخولهم أو أثناء تواجدهم بالمقر. وأعربت عن مخاوفها من استخدام هذه الإجراءات كوسيلة لتقييد عمل الجمعية ومنعه بإخضاعه لموافقة مسبقة.
دعوة للحوار
عبرت الجمعية عن أسفها حول التوتر الذي يشوب العلاقة بينها وبين النيابة العمومية، داعية إلى احترام حق القضاة في الاجتماع والتعبير والذي يُعتبر جزءًا من استقلاليتهم. وشكرت جميع مكونات المجتمع المدني التي تضامنت مع الجمعية في هذا السياق.
وفيما نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس طلبها إخلاء مقر الجمعية، أوضح وكيل الجمهورية أحمد العويني أن الهدف كان احترام الإجراءات التنظيمية لحماية المحكمة والموجودين فيها، في حين أن الجمعية اعتبرت هذا الطلب تقييدًا لنشاطها.
بانتظار التطورات
الجمعية أكدت أنها تتابع المسألة عن كثب وستتخذ القرارات المناسبة لحماية حقوقها وحقوق القضاة التونسيين.
