قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماع عُقد مساء اليوم الجمعة بمقر المجلس بباردو وتحت إشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، تحديد مهلة نهائية تصل إلى نصف ساعة (30 دقيقة) لقبول التعديلات والفصول الإضافية قبل استئناف الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع ميزانية المهام الخاصة وقانون المالية من قبل نواب المجلس.
وقد قرر مكتب المجلس، وفقاً للبيان الصادر عنه، البقاء في حالة انعقاد دائمة للتفاعل مع مشروع قانون المالية بعد المصادقة عليه وتعديله من قبل مجلس نواب الشعب، ليُحال إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وخُصص الاجتماع أيضاً لمناقشة روزنامة انطلاق التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، وتحديد ترتيبات الجلسة العامة المخصصة لذلك، بالإضافة إلى إقرار عدد من الخطط الوظيفية لعدد من إطارات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأشار البيان إلى أن الفصل 14 من المرسوم رقم 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ينص على أن تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة تعقد بمقر مجلس نواب الشعب تحت الرئاسة المتناوبة لرئيسي المجلسين.
كما ذُكر في البيان أن الفصل 15 من نفس المرسوم ينص على أن يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم التصويت على مشروع قانون المالية فقرة بفقرة وفي مجموعه خلال الجلسة العامة المشتركة.
