المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط تدعو لفرض غرامات على الأولياء وتعديل القوانين المدرسية لمكافحة العنف
في ظل تزايد حوادث العنف المدرسي، طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط بفرض غرامات مالية على أولياء الأمور الذين يتورط أبناؤهم في أي شكل من أشكال الاعتداء أو التخريب داخل المؤسسات التربوية. كما دعت إلى تشديد العقوبات الإدارية وتعديلها بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم.
وأكدت المنظمة على ضرورة تعديل القوانين الداخلية للمؤسسات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات والوقاية من العنف والتخريب، مع إلزام أولياء الأمور بالمصادقة على هذه القوانين وتحميلهم المسؤولية في حالة عدم احترامها من قبل أبنائهم. كذلك، طالبت بإصدار قرار من وزارة التربية بمنع إدخال الهواتف الذكية إلى المدارس وفرض عقوبات صارمة على التلاميذ المخالفين.
وأشار بيان المنظمة إلى الانتشار السريع لحوادث العنف المدرسي في مختلف المناطق، مؤكداً أن ذلك يشكل ظاهرة خطيرة تهدد أسس التعليم والعلاقة بين المعلم والتلميذ. وللتصدي لهذه الظاهرة، دعت المنظمة إلى إطلاق حملة توعوية تشارك فيها وسائل الإعلام والوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى تحديد يوم وطني لمكافحة العنف داخل المدارس.
