وزارة الداخلية تعزز الحماية الأمنية للمبلغين عن الفساد وتعزز المساءلة وحقوق الإنسان
قدمت وزارة الداخلية، عبر هياكلها، حماية أمنية لأكثر من 50 مبلّغاً عن الفساد، وفقاً لما أكده سامي حمدي، المدير العام لخلية الحوكمة الرشيدة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.
وأوضح حمدي، خلال ندوة بالعاصمة لعرض نتائج أنشطة الوزارة في مكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان، أن الوزارة تسعى لتطبيق قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017. وتركز الوزارة على توفير الحماية الأمنية للمبلغين الذين يواجهون تهديدات جدية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على مكافحة الفساد من خلال تحقيقات في جميع الشبهات بالتنسيق مع هياكلها المركزية والمحلية، داعياً إلى تعديل القانون لتعزيز قدرة الوزارة في حماية المبلغين وفق المعايير الدولية.
في مجال مكافحة العنف، قال حمدي إن الوزارة عززت جهودها لمحاربة جميع أشكال الجريمة، وذلك من خلال اعتماد سياسة وزارية جديدة في أبريل 2023 وتطبيق مدونة سلوك لقوات الأمن لضمان حقوق الإنسان.
وأكد حمدي على ضرورة تعزيز المساءلة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام للشكاوى بحلول 2025-2026. هذا النظام سيمكن المواطنين من تقديم شكاياتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
(وات)
