الأخبار الوطنيّة

خبير بنكي يوضح: كيفية تخفيض نسبة الفائدة على القروض التفاصيل هنا

الخبير البنكي سفيان الوريمي يوضح تأثيرات المذكرة الصادرة عن البنك المركزي

في تصريح خاص للديوان اف ام يوم الجمعة 24 يناير 2025، أكد الخبير البنكي سفيان الوريمي أن المذكرة الصادرة عن البنك المركزي تهدف لتذكير البنوك بضرورة الامتثال لقانون ساري المفعول منذ 2 أغسطس 2024. جاء ذلك عقب تقاعس بعض البنوك في تنفيذ الفصل 412 المعدل من المجلة التجارية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024.

تحديات تطبيق الإجراء الجديد والقروض المتأثرة

أوضح الوريمي أن بعض البنوك لم تلتزم بالإجراء بحجة عدم صدور نصوص تطبيقية تؤكد دخوله حيز التنفيذ. يُلزم الإجراء الجديد مراجعة نسب الفائدة على القروض الشخصية وقروض المؤسسات التي تتجاوز سبع سنوات مع فائدة ثابتة، إلى جانب قروض السكن التي تتجاوز 15 سنة، وذلك بتخفيض 50% من الفائدة المفروضة.

تحميل جميع البنوك—بما فيها الإسلامية—مسؤولية الامتثال

أكد الوريمي أن كل البنوك ملزمة بتطبيق هذا الإجراء، بما فيها المصارف الإسلامية. وأشار إلى أن البنك المركزي أبدى ملاحظة حول تأثير هذا الإجراء خاصة على البنوك التي تقدم تمويلات بأرباح ثابتة في مجال الصيرفة الإسلامية.

تداعيات الإجراء الجديد على أداء البنوك

بيّن الوريمي أن تنفيذ الفصل 412 سيؤدي لانخفاض دخل البنوك بما يعادل 50% من قيمة قروض معينة، وأن امتناع أي بنك عن الامتثال يجب أن يكون مبررًا، مع إمكانية لجوء العميل إلى البنك المركزي أو القضاء. كما يمكن للبنك المركزي متابعة مدى التزام البنوك وفرض عقوبات تصل إلى 10% من رأس المال الأدنى للمخالفين، وقد تصل الغرامات إلى 20% في حالة التكرار.

هذه التغييرات القانونية تهدف إلى تنظيم السوق البنكية وتعزيز الشفافية، مع وضع اللوائح اللازمة لحماية حقوق العملاء والمستثمرين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى