“رئيس الحكومة يعلن: خطوات جديدة نحو بناء نموذج اقتصادي متين في الدولة!”

رئيس الحكومة كمال المدوّري يؤكد أهمية التحولات الكبرى والفرص المتاحة في الدورة 38 من أيام المؤسسة

أكد رئيس الحكومة، كمال المدوّري، أن موضوع "المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة" في الدورة 38 من أيام المؤسسة يعكس وعيًا عميقًا بالتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الأصعدة الجيوسياسية، المناخية، والتكنولوجية. هذه التغيرات تتطلب جهدًا جماعيًا من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

ودعا المدوّري إلى ضرورة قراءة التحولات العالمية وتداعياتها على العلاقات التجارية لتونس، مرونتها الاقتصادية، وموقعها الاستراتيجي. كما أكد على أهمية بلورة سياسات فعّالة لتنويع الشراكات والاستفادة من الفرص الجديدة.

وأشار المدوّري إلى دعوة رئيس الجمهورية لبناء "نظام إنساني جديد" يتسم بالتمويل المتضامن والمدمج، مشددًا على أن تونس تتجه نحو إرساء مقاربة تنموية وطنية جديدة تتجاوز الأخطاء السابقة.

كما ذكر بالمبادئ الأساسية للتنمية التي أشار إليها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير شروط انطلاقة اقتصادية تلبي احتياجات المواطنين عبر بناء دولة فعّالة وعادلة.

وأكد أن مكافحة الفساد تعد عائقًا رئيسيًا أمام التنمية، وهي تتماشى مع الدعوة لإجراء ثورة تشريعية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ويجب العمل على تحسين النظام التشريعي والمؤسسي ليتناسب مع متطلبات الاقتصاد التنافسي والمستدام ورفع مستوى الشفافية في المعاملات الاقتصادية.

وأضاف المدوّري أن الحكومة تسعى لإرساء نموذج اقتصادي جديد يركز على القيمة المضافة في مجالات الاقتصاد الأخضر، الأزرق، والدائري، ودعم مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية. وأكد التزام الحكومة بتشجيع المشاريع الخضراء وتقديم الحوافز للمؤسسات لتقليل انبعاثات الكربون.

واستعرض المدوّري جهود تونس الرائدة نحو تحقيق تحول بيئي وطاقة مستدامة يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مشيرًا إلى أهمية اتفاقية الربط الكهربائي بين تونس والاتحاد الأوروبي.

كما أكد على أولوية الحكومة في تحويل الإدارة إلى نموذج رقمي متكامل وتطوير حوكمة فعّالة للمشاريع الرقمية الكبرى، مما يسهم في تعزيز الاستثمار ومكافحة الفساد.

وأشار إلى بدء مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار، من خلال إنشاء نص قانوني موحد يهدف إلى تسهيل الحوافز وتقليل التحديات أمام المستثمرين في مختلف المجالات.

وتعهد المدوّري باتباع منهج تشاركي في صياغة النص الجديد، مع التركيز على تبسيط إجراءات التراخيص وتشجيع الاستثمارات في الأسواق الخارجية، إضافة إلى مراجعة مجلة الصرف وإنشاء صندوق لضمان فقدان العمل للأفراد الناتجين عن أسباب اقتصادية.

إجمالًا، تسعى حكومة كمال المدوّري لتحقيق تنمية شاملة من خلال رؤية استراتيجية واضحة تستجيب لتحديات العصر وتضمن مستقبلًا مستدامًا لتونس.