رابطة الحقوق: تحقيق عاجل وتعويض المتضررين من انقطاع الماء والكهرباء

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عديد الجهات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.

واعتبرت الرابطة أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في العديد من المناطق يمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق التونسيين والتونسيات الأساسية، وانتهاكًا صارخًا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة. وأشار بيان صادر عنها، الجمعة 17 جويلية، إلى أن هذه الانقطاعات تجسّد تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الأساسية.

وأكدت الرابطة تضامنها الكامل مع المواطنين المتضررين من هذا “التقصير”، وحمّلت السلطات المعنية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن الأضرار الناجمة عنه. وأوضح البيان أن الأضرار لم تقتصر على المساس بالحقوق الأساسية، بل امتدت إلى الإضرار بأرزاق المواطنين ومصالحهم الاقتصادية، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالأنشطة الفلاحية والتجارية والحرفية والخدماتية. كما ترتب عن هذه الانقطاعات تهديد للسلامة الجسدية والصحية للمواطنين، والمساس بالحق في الصحة والحق في الحياة. وبناءً عليه، يقتضي الأمر تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر هذه الأضرار وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات، وفقًا للبيان.