وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أشارت يوم السبت إلى أنه بالرغم من التقدم الكبير الذي تحققته نساء وفتيات تونس في مختلف المجالات داخل وخارج الوطن، لا يمكننا أن نتجاهل التحديات المستمرة، خاصة في المناطق الريفية. أكدت الوزيرة أهمية تطوير وتحسين برامج وآليات الدمج الاقتصادي للنساء والفتيات، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال النسائية، ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأوضحت الجابري في كلمتها خلال الندوة الوطنية التي أُقيمت يوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات»، أن الوزارة تركز حالياً على تحديد الأولويات لإصلاح التشريعات والقوانين. يأتي ذلك في إطار رؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى حماية مكاسب المرأة والأسرة وتحسين أوضاعها.
وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة تشمل صياغة نظام جديد للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى قانون جديد لتنظيم إجازات الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص. كما تسعى الوزارة إلى تطوير نظام التوفيق الأسري وضمان النفقة وتحديث قواعد الطلاق، وذلك وفقاً لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 26 فبراير الماضي.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بتعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال تمكين النساء، وخاصة في المناطق الريفية، للخروج من دائرة الهشاشة والوصول إلى مجالات القيادة والتمكين، مما يعزز من مشاركتهن في عملية التنمية وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.
