قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس الأسبوع الماضي إحالة 23 شخصًا، من بينهم رؤساء جمعيات ورؤساء بلديات سابقون ونواب لهم ومدراء ماليون وإداريون في جمعيات تهتم بالمهاجرين الأفارقة وناشطون في المجتمع المدني، إلى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد تم رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة بشأنهم.
قامت الدائرة بتوجيه عدة تهم لهؤلاء الأشخاص تشمل استغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو مستخدم في الجماعات المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية، أو في إحدى المؤسسات العامة ذات الصبغة الصناعية أو التجارية، أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تتضمن التهم استخلاص فائدة غير مشروعة لنفسه أو للغير والإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التهم إيواء الأشخاص الذين دخلوا إلى التراب التونسي خلسة وتخصيص أماكن لإيوائهم، والمشاركة في اتفاق أو تكوين تنظيم يهدف إلى إعداد أو تحضير أو إدارة أو الانخراط فيه أو التعاون معه أو مساعدته بأي طريقة كانت سواء داخل أو خارج تونس.
كما شملت التهم تعمد مساعدة أجنبي بشكل مباشر أو تسهيل تنقله وإقامته في البلاد التونسية بصفة غير شرعية وتغيير وثيقة أصلها صحيح واستخدامها وفقًا للفصول 32 و96 و98 و199 من المجلة الجزائية والفصول 39 و41 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، والفصل 25 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية.
