“رفع الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية بعد طلب وزيرة المالية!”

عنوان: وزيرة المالية تطالب بتمديد المناقشة حول مشروع قانون المالية 2025

طالبت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، خلال جلسة عامة عُقدت اليوم الجمعة في قصر باردو، بتمديد المناقشة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للنظر في 84 فصلاً إضافياً اقترحها النواب. ومن المقرر أن تستأنف الجلسة صباح غد السبت لمتابعة النقاش.

وأعربت نمصية عن استيائها من عدم انتهاء المناقشة العامة حول مشروع القانون، والذي كان من المفترض أن ينتهي مساء يوم الخميس. وأوضحت أن هناك فصل واحد فقط متبقي للنقاش، مما دفعها للمطالبة بمزيد من الوقت.

في سياق متصل، أشارت وزيرة المالية إلى أن النواب قد قدموا 104 فصول إضافية، وتمت مناقشتها بشكل مطول خلال جلستين مع لجنة المالية. وتم الاتفاق على سحب 20 فصلاً، ليتم الإبقاء على 84 فصلاً لإحالتها للجلسة العامة. ومن بين هذه الفصول فصول تتعلق بالتحفظات التي تم تقديمها في جلسات سابقة.

كما أكدت نمصية على أن الفصول المعروضة تتعارض مع الفصلين 69 و49 من الدستور، مشيرة إلى أن بعض الفصول "لا يمكن أن تتواجد في قانون المالية" وأنها تخالف مبادرات تشريعية تتعلق بقوانين خصوصية ليست من صميم قانون المالية.

يُذكر أن البرلمان قد صادق في جلسة عامة مساء أمس الخميس على الفصول 57 و60 و61 و62 و63 و65 من مشروع قانون المالية 2025 بصيغتها الأصلية، كما تم اعتماد الفصول 54 و55 و58 و59 و66 بصيغتها المعدلة، في حين تم رفض الفصلين 56 و64 من قبل نواب الشعب.