كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، عن زيادة ملحوظة في عدد القضايا الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة. تم تسجيل 2000 قضية إلكترونية في عام 2024، وقد استكملت أكثر من 800 منها جميع المراحل القانونية.
وفي حديث لديوان إف إم، أشار الجبابلي خلال يوم دراسي متخصص في الجرائم الإلكترونية، إلى بدء العام 2025 بتسجيل 13 قضية جديدة تعالجها الفرقة المركزية الخاصة. تتنوع الجرائم بين التصيد، الاحتيال، القرصنة، نشر الفيروسات الإلكترونية، والابتزاز المالي، بالإضافة لتحيّل الشركات.
وأضاف الجبابلي أنه تم الكشف عن شركات قانونية تعمل على التصيد الإلكتروني، وتأثيراتها تمتد إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار إلى جرائم خطيرة تتعلق باعتراض المكالمات الدولية والتحيّل على أنظمة الاستخلاص عن بعد (TPE)، التي أدت إلى سرقة أموال ضخمة دون ترك أي أثر ملموس.
كما حذر من محاولات تنظيمات إرهابية لاستقطاب القصر عبر منصات رقمية، مؤكداً التحقيق مع المتورطين المحتملين وأسرهم.
منذ عام 2017، باشرت الإدارة العامة للحرس الوطني بتأسيس الفرقة المركزية الخامسة التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث، بهدف محاربة الجرائم الإلكترونية، وتم تفعيل هذه الفرقة رسمياً في عام 2019 بعد اعتبار الجرائم الإلكترونية أحد الأخطار العالمية الأساسية، لا سيما تلك المرتبطة بالإرهاب.
