التأكيد على حتمية الانتخابات البلدية ورصد المستجدات القانونية والتنظيمية
أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على ضرورة انعقاد الانتخابات البلدية في المستقبل القريب. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد خلال إشرافه على تنظيم قرعة التناوب على عضوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية في العاصمة.
وأوضح بوعسكر أن المجالس البلدية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من النظام المحلي المنصوص عليه في دستور يوليو 2022، مشيرًا إلى أهمية إصدار قانون جديد ينظم عمل هذه المجالس بشكلٍ دقيق وشفاف. هذا القانون متوقع صدوره قريبًا، وسيسهم في تحسين الإطار القانوني الحالي.
وأشار بوعسكر إلى أن الهيئة الانتخابية أشرفت اليوم على تنظيم القرعة الدورية الرابعة لعضوية المجالس الجهوية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المرسوم رقم 10 الذي ينص على تبادل الأدوار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر عبر كامل الولايات.
وأكد أن المجلس الأعلى للانتخابات سيقوم غدًا الاثنين بالمصادقة على نتائج القرعة بحضور عدول التنفيذ، ومن ثم سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية التونسية. وسيتم دعوة التركيبة الجديدة للمباشرة في الولايات ابتداءً من 5 ديسمبر الجاري.
كما أشار إلى أن القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية يمر بلمساته الأخيرة. الهدف هو ضمان صفة الجماعة المحلية لهذه المجالس المنتخبة وفقًا للمادة 133 من الدستور.
هذا وشدد بوعسكر على أهمية هذه القرعة التي تأتي وفقًا للمادة 32 من المرسوم رقم 10 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تنظيم عملية اختيار ممثلين عن المجالس المحلية للمشاركة في المجلس الجهوي لمدة ثلاثة أشهر، عبر القرعة، مع منع مشاركة الأعضاء الذين انتهت فترة تمثيلهم. وتُخصص نفس المدة لتداول منصب رئاسة المجلس الجهوي.
وفيما يتعلق برئاسة المجالس المحلية، نصت المادة 31 من المرسوم على أن تكون الرئاسة للفائز بأكبر عدد من الأصوات بعد الانتخابات ويتم التناوب على الرئاسة لمدة ثلاثة أشهر عن طريق القرعة.
