قررت الهيئة المختصة بالقضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي إلى تاريخ 3 فبراير المقبل، وذلك بعد استجواب مستشار سابق بنزاعات الدولة وموظفة سامية سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. سيتم في هذا الموعد إضافة القرار التحكيمي المتعلق بالقضية.
وقد كشفت الأبحاث والتحريات حول التجاوزات المالية ونهب المال العام في قضية البنك الفرنسي التونسي عن تورط موظفة سابقة بوزارة أملاك الدولة في استغلال نفوذها مما أضر بمصالح الدولة التونسية. كما تبين أن المتهم الثاني، الذي كان يعمل كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع بين الدولة التونسية وشركة “آ بي سي أي”، قام بالتوقيع على اتفاق اعترفت بموجبه الدولة بحقوق الشركة في مبالغ مالية كبيرة كانت محل نزاع لسنوات طويلة.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار قد قرر في شهر نوفمبر الماضي إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي لصالح الدولة التونسية.
