قريباً: منصة رقمية تُسرّع تسوية أوضاع الآبار الفلاحية غير المرخصة
أوضح عضو اللجنة حسن الجربوعي، في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على إذاعة ديوان أف أم، أن تسوية الوضعيات ستنفذ عبر منصة رقمية ستطلقها وزارة الفلاحة خلال شهرين، لتسجيل الطلبات وتسهيل الإجراءات. وأشار إلى أن الحصول على رخصة قانونية سيتيح للمنتفعين الاستفادة من المنح والقروض التي تقدمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
في السياق ذاته، بين الجربوعي أن المنتفعين ملزمون بدفع رسوم تسوية بقيمة 3500 دينار، مما سيوفر إيرادات مالية إضافية للخزينة العامة. وأكد أن مقترح القانون يتضمن فصولاً تمنع تسوية أي وضعيات تستند إلى معلومات مغلوطة، كما تلغي الامتيازات في حال إخلال المنتفع بالتزاماته.
من ناحية أخرى، تمثل إجراءات التسوية الحالية خطوة مؤقتة لمعالجة المشاكل العاجلة للفلاحين وإنقاذ المواسم الزراعية. وتبقى مجلة المياه الجديدة، المنتظر عرضها لاحقًا، الإطار القانوني الشامل الذي سيحدد استراتيجية التعامل مع أزمة الشح المائي في تونس.
