لجنة التشريع العام تناقش مع الخبراء إصلاحات قانونية في المجلة الجزائية وقانون المخدرات

استمعت لجنة التشريع العام، يوم الاثنين 27 أفريل 2026 بمقر البرلمان، إلى خبراء في القانون الجزائي لمناقشة مقترحي قانونين. يهدف المقترح الأول إلى تنقيح أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بجريمة السرقة باستعمال العنف، بينما يهدف الثاني إلى تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات، وذلك لجعل التشريعات أكثر ملاءمة مع التطورات الحديثة في أشكال الجريمة.

تركيز النقاش على تشديد العقوبات

أوضح المجلس في بلاغ إعلامي أن النقاشات دارت حول ضرورة التدخل التشريعي العاجل للحد من تفاقم ظاهرتي السرقة الموصوفة وترويج المواد المخدرة. وركز المشاركون على أهمية تحقيق الردع عبر تشديد العقوبات وتوفير آليات قانونية مستحدثة.

تعديل نصوص المجلة الجزائية

وأكد الخبراء القانونيون خلال مداخلاتهم على ضرورة تشديد العقوبات في جرائم السرقة، مع التركيز على تعديل الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية. وفي المقابل، دعوا إلى الحفاظ على السلطة التقديرية للقاضي في تطبيق ظروف التخفيف، وتحسين الصياغة القانونية للنصوص لتكون أكثر دقة ووضوحاً وتفادي العبارات الفضفاضة.

آليات جديدة في قانون مكافحة المخدرات

ثمّن الحاضرون الإجراءات المقترحة ضمن تنقيح قانون مكافحة المخدرات، مثل منح الجهات القضائية أدوات قانونية تمكنها من اختراق شبكات الترويج بشكل أكثر فعالية. كما طالبوا بتحديد أركان جريمة الترويج بدقة، مؤكدين أن الإخضاع الوجوبي للتحليل البيولوجي يحتاج إلى سند قانوني واضح يضمن حماية الحرمة الجسدية للأفراد.

الدعوة إلى سياسة جزائية شاملة

وأضاف البلاغ أن النواب المشاركين شددوا على حتمية التطبيق الصارم للقانون بهدف حماية الشباب بشكل خاص، مع تكثيف الرقابة الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية. واقترحوا إرساء سياسة جزائية شاملة لا تقتصر على الجانب الزجري، بل تشمل أيضاً إصلاح المنظومة السجنية وتفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية.